تسهيلات بازرگاني و گمركي منطقه


1-ورود كالا از منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جهت مصرفي داخلي تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين منطقه بدون هر گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.

2-ورود كالا از خارج از كشور يا مناطق آزاد تجاري - صنعتي به منطقه ويژه، با كمترين تشريفات گمركي انجام شده و ترانزيت داخلي كالاي وارد شده به منطقه بر اساس مقررات مربوطه انجام خواهد شد.

3-ورود كالاي توليدي در منطقه ويژه به مناطق واقع در مبادي ورودي كشور بدون هر گونه تشريفات گمركي انجام خواهد شد.

4-كالاهايي كه از خارج و يا از مناطق آزاد تجاري- صنعتي يا مناطق ويژه ديگر به منطقه وارد مي شوند مي توانند بدون هر گونه تشريفات گمركي از كشور خارج شوند.

5-صاحبان كالاهاي وارد شده به منطقه ويژه مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را به منظور ورود موقت به داخل كشور به گمرك اظهار و با انجام مقررات مربوطه ترخيص نمايند.

6-در صورتيكه پردازش كالاهاي وارد شده به منطقه به ميزاني باشد كه موجب تغيير تعرفه گمركي كالاهاي مذكور شود، ميزان سود بازرگاني مربوط به كالاهاي فوق براي ورود به ساير نقاط كشور تنها معادل سود بازرگاني مواد اوليه و قطعات وارداتي بكاررفته در آن، محاسبه و دريافت خواهد شد.

7-وارد كنندگان كالا به منطقه مي توانند تمام با قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه توسط مديريت منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند؛ در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

8-مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدأ براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد.

9-كليه كالاهايي كه براي توليد يا ارائه خدمات مورد نياز منطقه ويژه وارد مي شوند، از شمول و مقررات عمومي صادرات و واردات مستثني مي باشند؛ واردات كالاي مذكور به ساير نقاط كشور تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود.

10-واردات درصدي از كالاي توليد شده در منطقه ويژه به داخل كشور معادل نسبتي از مجموع ارزش افزوده و مواد و قطعات داخل بكار رفته در آنها به قيمت كل كالاي توليدي، بدون هر گونه محدوديتي از جمله ثبت سفارش و گشايش اعتبار،مجاز مي باشد.

11-كالاهاي توليد شده در منطقه ويژه همچنين مواد اوليه و قطعات منفصله وارد شده از مناطق ويژه به داخل كشور، به دليل عدم استفاده از منابع و سهميه ارزي كشور مشمول ضوابط قيمت گذاري نمي باشند.