برنامه وزارت نفت دولت تدبير و اميد


فصل اول: اسناد بالادستي حاكم بر برنامه پيشنهادي
مهم ترين اسناد بالادستي حاكم بر برنامه را مي توان به ترتيب زير برشمرد :

1 - 1 سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز

بر اساس بند يك اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دنبال ابلاغ سياست هاي كلي نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبري در سال 1379 و نيز ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در سال 1387 توسط معظم له ، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز كه راهگشاي برنامه هاي اين صنعت خواهد بود، به ترتيب و به شرح زير مد نظر قرار گرفته است :

• اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور
• 
افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي
• 
افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده هاي نفتي
• 
گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي، در سطح بين المللي و ارتقاي   فناوري در زمينه هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي
• 
تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز در بخش هاي مجاز قانوني
• 
بهره‌برداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني
• 
بهينه سازي مصرف و كاهش شدت انرژي
• 
جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت،گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي

 - 1 - 2قانون نفت و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
به موجب مفاد ماده سه قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب 19/2 / 1391مجلس محترم شوراي اسلامي، وزارت نفت وظيفه اعمال اصل مالكيت و حاكميت ملي ايران بر ذخاير و منابع نفت و گاز كشور و تأسيسات نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع وابسته به آن را در شش حوزه كاري به شرح مقرر در قانون عهده دار شده است .
در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيز تكاليف متعددي براي صنعت نفت كشور (از جمله در مواد 125 تا 131 و مواد 134، 193 و 229 اين قانون ) تعيين شده است .
همان گونه كه پيش از اين تاكيد شد، برنامه و به عبارت بهتر راهبردها و راهكارهاي عملياتي براي وزارت نفت بايد بامراعات اين اسناد بالادستي تنظيم شود كه در فصول بعد بدان پرداخته خواهد شد .

فصل دوم: برنامه كوتاه مدت
عناوين مهم ترين اقداماتي كه در شرايط ويژه كنوني دركشور و با فرض ادامه و تشديد آن در صنعت نفت  بايد مورد توجه قرار گيرد به شرح زير است . البته همانگونه كه پيش از اين هم به استحضار رسيد در نوشته هاي اين فصل عمدا از تشريح راهكارهاي عملياتي خودداري مي شود كه البته در جلسات، امكان بيان آن ها ميسر خواهد بود :

1 ايجاد ثبات در مديريت صنعت نفت همراه با جلب اعتماد و همراهي مديران و كاركنان صنعت به منظور افزايش بهره وري و تلاش خستگي ناپذير براي گذر موفق از شرايط كنوني
2 تامين به موقع انواع حامل هاي انرژي مصرفي مورد نياز كشور با توجه به توليد و واردات حامل هاي مورد نياز و رفع تنگناهاي عملياتي پالايش، انتقال و توزيع
3 احياي ظرفيت توليد نفت خام كشور به ميزان سال 1384 به عنوان قدم نخست برنامه هاي توليد نفت
4 تلاش براي بازاريابي و بالابردن ميزان صادرات نفت خام و ديگر فراورده ها از مجاري مطمئن با كشورهاي مصرف كننده و نيز با استفاده از همه ظرفيت هاي ملي براي اين امر
5 قائل شدن اولويت براي افزايش برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي با حل مشكلات و تسريع در راه اندازي و عملياتي كردن واقعي فازهاي با پيشرفت فيزيكي بالاتر و نيز ميدان گازي كيش
6 بهره گيري حداكثري از ديپلماسي نفت براي كاهش مشكلات صنعت نفت و كمك به كشور در عبور موفق از شرايط فعلي با هماهنگي ديگر دستگاه هاي ذي ربط (در ارتباط با كشورهاي عضور اپك و نيز كشورهاي مهم مصرف كننده نفت )
7 تلاش براي فعال كردن و به نتيجه رساندن مرحله به مرحله پالايشگاه ستاره خليج فارس
8 رفع مشكلات تداركاتي واحدهاي عملياتي نفت در زمينه هاي تعمير و نگهداري چاه ها و تاسيسات مرتبط و نيز توسعه و راه اندازي طرح هاي با اولويت
9 بهينه سازي مصرف انرژي از جمله با رفع تنگناهاي عرضه در جايگاه هاي CNG
10 شروع به مطالعه براي اصلاح ساختار قراردادهاي نفتي در كشور با جلب همكاري همه صاحب نظران و دعوت از شركت هاي معتبر نفتي داخلي و خارجي به منظور بيشينه سازي منافع ملي
11 رفع فوري موانع عملياتي توليد و صادرات محصولات پتروشيمي
12 رفع فوري موانع عملياتي صادرات ميعانات گازي و LPG
13 بازآرايي و به تصويب رساندن سازمان ويژه براي مديريت عمليات صادرات نفت و فراورده هاي نفتي و پتروشيمي متناسب با شرايط كنوني

فصل سوم: برنامه درازمدت
3 - 1 -  چشم انداز و اهداف كلان پيشنهادي صنعت نفت در افق بيست ساله
 
كسب جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه
 
كسب جايگاه دوم توليد نفت در اوپك
 
كسب جايگاه سوم توليد گاز در جهان
 
كسب جايگاه اول در منطقه به لحاظ ميزان ارزش افزوده توليدي درزنجيره توليد نفت و گاز با تاكيد بر افزايش توليد فرآورده هاي پتروشيميايي
 
نيل به مركزيت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبديل شدن به كريدور راهبردي تجارت هيدروكربوري منطقه

3 - 2 ارزش هاي سازماني پيشنهادي براي صنعت نفت
1-  اتكاء به خلاقيت، كارآفريني و ابتكار
2-  روزآمدي در سطح منطقه و جهان
3-  سرآمدي و بالندگي سازماني در سطح كشور و منطقه
4-  پويايي وكارآمدي سازمان  
5-  وفاداري و تعلق سازماني
*
خلاقيت، كارآفريني و ابتكار، بايد به عنوان يكي از اصول اساسي در صنعت نفت به شمار رود . مجموعه مديريت صنعت نفت بايد با خلاقيت و سخت كوشي و صرفاً با اخذ مجوزهايي از دولت و مجلس،‌ حركتي عظيم را براي توسعه اين صنعت، بدون تعهدات متعارف دولت و بانك مركزي ، با جذب منابع مالي از خارج از كشور تدارك ببينند. كشف فرصت ها، روش ها و زمينه هاي جديد كار و ريسك پذيري معقول از نكات اصلي مورد توجه در اين مقوله مي باشد .
*
بحث روز آمدي در صنعت نفت، نه به عنوان يك انتخاب بلكه به عنوان يك الزام بايد مورد توجه قرار گيرد .
صنعت نفت ايران بدون تعامل با جهان و نيز رقابت با شركت هاي نفتي مشابه در سطح جهان قادر به حفظ جايگاه خود نخواهد بود .
«
تلاش براي روزآمدي، تلاش براي ماندگاري است» و آشكارا مي توان دريافت كه انزوا طلبي و عدم تعامل با جهان و فناوري آن، به افزايش روزافزون فاصله بين صنعت نفت ايران و ديگران خواهد انجاميد و حاصلي نيز جز اتلاف منابع ملي، بهره وري پايين و رو به كاهش و افتادن به چرخه ناتواني روزافزون نخواهد داشت .
روزآمد ساختن صنعت نفت، همه ابعاد وجودي اين صنعت را در بر مي گيرد و بايد چون روح واحد بر همه اجزاي كالبد آن جاري شود .
در اين راه، اصلاح نظام ها و روش هاي مورد عمل، اصلاح ساختار عملياتي و سازماندهي كار، نظام اجرايي مناسب براي اجراي طرح هاي صنعت نفت، استفاده از فناوري پيشرفته و فراهم ساختن زمينه جذب اين فناوري و ارتقاي فناوري ملي، توجه به سرمايه گذاري به موقع و كافي براي ظرفيت سازي و توليد، ارتقاي مديريت و منابع انساني، همه مواردي هستند كه بايد مورد توجه عميق و جدي قرار گيرد .
لذا چنانكه گفته شد :
• 
تعامل و برون گرايي و پرهيز از زندگي جزيره اي
• 
همكاري با رقبا در عين رقابت
• 
دسترسي به فناوري پيشرفته در عين تلاش براي ارتقاي فناوري ملي
• 
ارتقاي مديريت و توسعه منابع انساني در تراز منطقه اي و سپس جهاني
• 
تاكيد بر عملكرد واحدها در قالب بنگاه هاي اقتصادي با تاكيد بر حداكثر عدم تمركز
• 
توجه به مسووليت هاي اجتماعي بنگاه ها
از موارد مهم در بحث روزآمدي صنعت نفت به شمار مي روند .
*
براي تحقق «سرآمدي و بالندگي سازماني در سطح كشور و منطقه» نيز :
• 
استقبال از رقابت در عرصه كار و تلاش، خود را قابل ارزيابي و مقايسه كردن با ديگران
• 
ايجاد اميد براي آينده و تلاش براي پيشرفت و توسعه در حد شايسته نام ايران
• 
همراه با ترسيم روشن و قابل درك چشم انداز آينده صنعت به نحوي كه صنعت نفت در منطقه سرآمد باشد، بايد مورد توجه قرار گيرد .
*
براي تحقق «پويايي و كارامدي سازماني» نيز
• 
دميدن مستمر روح حركت و پويايي در مجموعه
• 
تلاش مداوم و خستگي ناپذير براي نيل به اهداف سازمان
• 
و نگاه همواره به آينده و قانع نشدن صرف به افتخارات گذشته مورد توجه خواهد بود
*
نهايتا در مقوله "وفاداري و تعلق سازماني " نيز توجه به ارزش هاي سازمان، داشتن فرصت هاي مناسب و برابر، رضايتمندي كاركنان و نيكنامي سازمان
 
مورد نظر خواهد بود .

3 - 3 راهبردهاي پيشنهادي
 
راهبردهاي وزارت نفت براي تحقق اهداف سند چشم انداز ، برنامه پنجم توسعه و سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري به شرح زير پيشنهاد مي شود :
1 افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز صيانت شده با هدف افزايش و يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي جايگاه كشور در اوپك و همچنين افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي كشور
2 شناسايي كل منابع هيدروكربوري در پهنه سرزمين با اولويت مخازن مشترك
3 افزايش بهره برداري و استفاده حداكثري ازميادين مشترك
4 تربيت مديران سطح جهاني و نيروي انساني متخصص و كارآمد و وفادار در بخش هاي مختلف مورد نياز صنعت نفت
5 اولويت دادن به تامين گاز موردنياز برنامه هاي تزريق به ميادين نفتي جهت افزايش بازيافت نهايي
6 بهينه سازي مصرف انرژي همراه با كاهش شدت انرژي در تمامي بخش هاي اقتصادي كشور از طريق مديريت و سرمايه گذاري لازم و تاًمين منابع از محل صرفه جويي حاصله
7 حمايت از بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت كشور و صنايع پايين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت و گاز، خدمات پيمانكاري و فني و مهندسي با هدف حضور شركت هاي ايراني در بازارهاي منطقه اي و جهاني
8 تغيير رويكرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالا
9 حداكثر بهره وري از مخازن هيدروكربوري از طريق افزايش ضريب بازيافت مخازن و استفاده از   فناوري هاي نوين
10 مشاركت و توسعه همكاري هاي منطقه اي و بين المللي در بخش هاي مختلف صنعت نفت و حضور در طرح هاي سرمايه گذاري مختلف بالادستي و پايين دستي در خارج از كشور
11 حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترك با كشورهاي منطقه و دوست و يا ادغام شركت هاي مرتبط در صنعت با هدف ايجاد شركت هاي بزرگ در مقياس جهاني
12 ايجاد مركزيت جذب، توليد، انتقال و ارتقاي  فناوري هاي نوين صنايع نفت و گاز و پالايش و پتروشيمي و تبديل ايران به قطب   فناوري هاي نوين صنعت نفت در منطقه خليج فارس از طريق تعامل سازنده با كشورها و شركت هاي موثر در عرصه   فناوري نفت و گاز در بازارهاي جهاني
13 پايه ريزي اقتصادي مبتني بر نفت و گاز به جاي اقتصادي متكي و وابسته به درآمدهاي نفتي
14 ارتقاي سطح همكاري با ديگر كشورهاي منطقه و اعضاي اوپك، به منظور ايفاي نقش موثر در تاًمين انرژي، ايجاد ثبات در بازار جهاني نفت و گاز و كسب درآمد عادلانه
15 تقويت رويكرد برونگرايي صنعت نفت و استفاده از توانمندي هاي داخل كشور جهت فعاليت در خارج از مرزها
16 تبديل شركت ها و بنگاه هاي صنعت نفت به شركت ها و بنگاه هاي كارآمد، صاحب   فناوري و فعال در عرصه بين المللي
17 انجام پژوهش هاي مورد نياز صنعت نفت بالاخص در بخش بازيافت مخازن و توليد دانش فني فرآيندهاي توليد فرآورده هاي نفتي و پتروشيميايي
18 حداكثرسازي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز كشور از طريق هم افزايي زنجيره ارزش با توسعه سرمايه گذاري در منابع و صنايع نفت و گاز، صنايع انرژي بر و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آن ها (از جمله صنايع و خدمات دريايي مرتبط) ايجاد و تكميل ظرفيت هاي جديد پالايشي به ويژه براي پالايش ميعانات گازي و نفت خام بسيار سنگين
19 تلاش در جهت صدور گاز طبيعي به كشورهاي منطقه و جهان، از طريق خط لوله و گاز طبيعي مايع شده
20 شكوفايي توانمندي هاي مهندسي و صنعتي و پيمانكاري كشور در طرح هاي توسعه و حداكثرسازي سهم ايرانيان در بازار صنعت نفت و گاز
21 تعهد نسبت به توسعه پايدار و رعايت معيارهاي زيست محيطي
22 استفاده از توانايي هاي صنعت نفت در راستاي توازن منطقه اي و محروميت زدايي
23 تعامل سازنده با مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي نظارتي در جهت اعتلاي صنعت نفت
24 حمايت از ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه، بورس نفت خام و فراورده هاي نفتي
25 تمركز بر ايجاد زيرساخت هاي لازم توسعه صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در مناطق مستعد كشور با اولويت جزاير و سواحل شمال خليج فارس با رعايت اصل صرفه اقتصادي
26 ايجاد تعامل سازنده با سرمايه گذاران داخلي و خارجي در جهت توسعه صنايع پايين دست با استفاده از منابع مالي بخش خصوصي
27 رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات كاركنان با تاكيد بر عملكرد، با توجه به وضعيت نظام هاي پرداخت در شركت هاي مشابه نفتي جهان
28 تبيين و اجراي نقش راهبردي وزارت نفت در حوزه هاي سياستگذاري كلان، برنامه ريزي و نظارت راهبردي با توجه به قانون جديد نفت
29 ايجاد فرصت بيشتر براي بخش خصوصي به منظور مشاركت در تجارت نفت و گاز

فصل چهارم: تبيين و تشريح پاره اي از راهبردها
در اين فصل به تشريح و تبيين پاره اي از راهبردهاي پيشنهادي پرداخته مي شود كه عمدتا واجد آثار غيرفيزيكي و غيرملموس ولي بسيار مهم در مديريت صنعت نفت مي باشند .

4 - 1 نفت و امنيت ملي ايران
در تاريخ سياسي معاصر ايران،‌ نفت و امنيت ملي، همواره دو مقوله به هم پيوسته بوده كه در يك رابطه متقابل و ساختاري نسبت به يكديگر نقشي موثر ايفا كرده اند . نقش نفت در تحولات سياسي و اقتصادي سده اخير منطقه و ايران، واضح تر از آنست كه نياز به شرحي مبسوط داشته باشد، به طوري كه نفت به عنوان يك كالاي سياسي اقتصادي، از بزرگترين عوامل انگيزشي حضور دولت هاي بيگانه در منطقه خاورميانه بوده است. به علاوه،‌ محوريت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادي و سياسي ايران، مسئولان كشور را وادار مي سازد كه به موضوع نفت و گاز،‌ به عنوان يكي از مهمترين مولفه هاي موثر در امنيت ملي بنگرند .

نفت و گاز به عنوان حامل هاي مهم انرژي، ضمن اين كه از عوامل توليد به شمار مي روند، به عنوان سرمايه، نقدينگي، ثروت،‌ فرصت و فراهم آورنده زمينه هاي انتقال و شناخت فناوري برتر نيز تلقي مي شوند. نفت وگاز،‌ سرمايه‌، ثروت و نقدينگي است،‌چرا كه سرمايه مورد نياز،‌ اعتبارات و بودجه ضروري بخش هاي ديگر اقتصاد از جمله صنعت و كشاورزي، با تكيه بر درآمدهاي ارزي اين بخش عظيم اقتصادي تامين مي شود و هر گونه چالش در اعتبار اين بخش، در حقيقت چالشي ژرف فراوري حركت هاي عمومي اقتصادي و تامين نيازهاي اساسي و حتي امنيتي – سياسي كشور به شمار مي رود. نفت بايستي به عنوان يك فرصت ملي به سرمايه اي مولد تبديل شود تا از اين رهگذر، هم به ارزش هاي افزوده بيشتري دست يابيم و هم به رشد اقتصادي و «توان ملي» بالاتري نايل شويم .

ايران با قرار داشتن بر بستري عظيم از منابع انرژي به ويژه نفت و گاز، و نيز با بهره مندي از جغرافياي سياسي و اقتصادي خود، از موقعيتي ارزشمند و كم نظير در جهان برخوردار است. در جهاني كه امنيت ملي كشورها با تامين انرژي گره خورده است، حفظ و پاسداري از اين موقعيت ويژه براي ايران اهميتي استراتژيك دارد. داشتن نقش اساسي در تامين انرژي جهان، كه ضامن درآمدهاي كافي براي توسعه كشور باشد، امنيت ملي كشور را نيز تضمين خواهد كرد .

لذا هدف استراتژيك بخش نفت و گاز كشور مي تواند «كسب سهم بيشتر در تامين تقاضاي جهاني انرژي» طي دو دهه آينده باشد. اين امر از يك سو به معناي حداكثر سازي برخورداري از منافع بازار بين الملي انرژي و از سويي ديگر، بيانگر افزايش وابستگي كشورهاي جهان به نفت (به شمول فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي و فرآورده هاي آن) و يافتن جايگاهي استراتژيك (راهبردي) براي ايران در انرژي جهان است. حداكثر سازي درآمدهاي نفتي مستلزم اتخاذ تدابيري هماهنگ در دو مقوله، يعني افزايش حجم صادرات و ثبات يا افزايش قيمت نفت مي باشد .

افزايش ميزان صادرات نفت به توان توليد و افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت بستگي داشته و قيمت نفت نيز در بازارهاي جهاني با توجه به عوامل بنيادين بازار و مسايل سياسي تعيين مي شود. بنابراين براي افزايش درآمدهاي نفتي، سياست ها و راه كارهايي بايد به اجرا گذاشته شود كه برآيند اين سياست ها، با هم افزايي بتواند حداكثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد .

جهان آينده در دست كساني است كه خود را باور داشته و از هر موقعيتي براي ايجاد فرصت هاي جديد استفاده كنند تا بتوانند اين زنجيره را به نسل هاي بعدي بسپارند. در اين ميان يك عامل مهم ديگر نيز وجود دارد و آن هم چيزي جز «فناوري برتر» نيست. عناصر اصلي جهت دست يافتن به فناوري هاي برتر را مي توان در ايجاد زمينه هاي مناسب داخلي براي جذب فناوري، فراهم كردن نقدينگي ضروري، تعامل سازمان يافته، آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوري و ايجاد روابطي معتبر، مبتني بر احترام متقابل با كشورهاي داراي فناوري دسته بندي كرد .

نفت در كشور ما، تمامي عناصر لازم را چه در تامين منابع مالي لازم، چه تضمين تعامل با صاحبان فناوري در بخش نفت و ايجاد زمينه هاي اينگونه تعامل در بخش هاي ديگر اقتصادي و چه با وابسته كردن بسياري از كشورهاي صاحب فن به قراردادهاي نفتي و ايجاد روابط متقابل با آن ها داراست . عوامل ذكر شده، بالاترين فرصت ملي براي دستيابي به برتري فناوري محسوب مي شود. حتي اقتصاد بدون وابستگي به نفت هم، براي كشوري نفت خيز چون ايران، تنها با بهره گيري موثر، آگاهانه و مدبرانه از اين فرصت و موهبت الهي يعني «نفت و گاز» و بهره گيري از ابعاد گوناگون آن،‌ در سايه حمايت هاي ملي ميسر است .

اين مهم جز در قالب يك نگرش كلان راهبردي نسبت به مسايل و تحولات دو دهه آينده انرژي جهان و جايگاه ايران در اين تحولات، ‌ميسر نيست .

صندوق توسعه ملي كه بر پايه بهره گيري ماندگار از درامدهاي نفتي براي ساختن اقتصادي غير متكي بر درامدهاي نفتي طراحي و تصويب شده است ، از مهم ترين راهكارهاي براي توسعه كشور ، همراه با تقويت امنيت ملي مي باشد
.
4 - 2 ايران و سازمان هاي بين المللي فعال در حوزه نفت و انرژي
به منظور ارتقاي جايگاه كشور و بيشينه كردن منافع ملي ، وزارت نفت كماكان بايد به حفظ و ارتقاي جايگاه خود در اوپك، GECF ،    IEF و نيز در ارتباط با   ديگر بازيگران در اين صحنه بپردازد .
در مجموع تلاش بايد بر اين باشد كه با ارائه چهره اي تعامل گر و نه تقابل جو از كشور ، در تعاملات عرضه و تقاضاي انرژي جهان در جهت حداكثر سازي منافع ملي اقدام شود .

4 - 3 سرمايه انساني و مديريت
براي آنكه صنعت نفت ايران در سطح جهان روزآمد و در سطح كشور و منطقه سرآمد باشد بايد داراي :
• 
نيروي انساني كارآمد و وفادار به سازمان
• 
مديران خلاق و سرآمد
• 
و سازماني سبك، چالاك و مجهز به فناوري روز باشد .
اين سازمان بايد دانايي محور و يادگيرنده باشد. در اين مسير توجه به آموزش نيروي انساني، نحوه پذيرش نيروي انساني جديد ، اصلاح ساختار نيروي انساني و تاكيد بر آموزش هاي مديريت از اهميت برخوردار است .

4 - 4 پژوهش
اهميت ازدياد برداشت از منابع نفتي و مطالعه جامع هر يك از اين منابع و نيز اهميت ارتقاي كيفيت محصولات توليدي با ارزش افزوده بالاتر و بهينه سازي توليد و مصرف انرژي به علاوه بر اهميت كسب و خلق دانش فني فرآيندهاي توليد، باعث مي شود كه پژوهش به عنوان يكي از زيربناهاي توسعه صنعت نفت به ويژه با توجه به شرايط تحريم بايد مورد توجه جدي قرار گيرد .

4 - 5 ارتقا و انتقال فناوري
به نظر مي رسد كه نخستين شرط براي ارتقاي فناوري ملي و نيز انتقال فناوري، ايجاد بسترهاي مناسب ملي براي كسب فناوري است و اين مهم جز با تقويت و تربيت نيروي انساني مناسب درگام نخست و نيز تشكيل و تقويت نهادهاي ملي فرهيخته در گام دوم، ميسر نمي شود .
اين نهادها شامل دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراكز پژوهشي، مهندسان مشاور، پيمانكاران عمومي و پيمانكاران ساخت و نصب و در مرحله آخر سازندگان كالاها و تجهيزات مي باشند .
درمقوله ارتقاي فناوري ملي و انتقال فناوري، به اعتقاد اينجانب توجه به نهادهاي نرم افزاري قطعاً بايد به نسبت توجه به سخت افزارها در اولويت قرار گيرد . در بخش نرم افزاري نيز بايد مديريت را به حق، پيچيده ترين و با ارزش ترين بخش فناوري در هر زمينه دانست .
براين اساس تربيت مدير و تقويت نهادهاي مديريت،‌ فراگيري تدريجي مديريت نوين همراه با ايجاد زير ساخت ها و ساختارهاي لازم براي اعمال مديريت نوين را بايد از ضروري ترين مقوله هاي مورد توجه براي ارتقاي فناوري ملي دانست .
در چارچوب نگرشي كه بدان اشاره شد، اقدامات زير در جهت ارتقاي فناوري ملي در بخش نفت بايد به انجام برسد .
الف) به روز كردن  نظام اجرايي  طرح هاي صنعت نفت
پارادايم (سرمشق) نظام اجراي جديد حركت به سمت استفاده از روش هاي طرح و ساخت توام مانند (EPC) ، (EPCC) و به كارگيري مديريت ساخت (MC) و به مفهوم كلي واگذاري وظايف تصدي و مسئوليت به پيمانكاران و بازگرداندن نقش حاكميتي به كارفرماست .
ب) پيگيري تشكيل كنسرسيوم شركت هاي مهندسي، پيمانكاري و ساخت تجهيزات
ج) مشاركت و همكاري با  شركت هاي درجه اول بين المللي
يادآوري مي شود كه از شروط مهم انتقال و ارتقاي فناوري، برون گرايي و تعامل با پيشروان فناوري در جهان در مقوله هاي مورد نظر است .
استفاده از دانش و تجارب شركت هاي نفتي درجه اول جهان در زمينه هاي مديريت، مطالعه و اجراي طرح ها بويژه در بخش بالادستي نفت وگاز با تأكيد بر افزايش بازيافت نفت يكي از انگيزه هاي مهم ايجاد رابطه و عقد قرارداد با اينگونه شركت ها مي تواند باشد .
د) ارتقاي فناوري در مقوله افزايش بازيافت نفت
از مهمترين فناوري هاي مورد نياز در بخش بالادستي نفت، فناوري مطالعه مخازن نفتي و ارائه طرح مهندسي توليد بهينه از هر ميدان است. اين مطالعات چه پيش و چه پس از شروع توليد ميدان ضروري است. به واقع، مهم ترين چالش پيش روي مهندسان نفت در جهان،‌ارائه طرح هايي است كه اجراي آن ها منجر به بازيافت بيشتر نفت از زيرزمين شود .
هـ) ادامه تقويت ظرفيت مهندسان مشاور و به كارگيري آن ها
علاوه بر بخش بالادستي نفت كه ذكر آن گذشت، ظرفيت هاي مهندسي و خدمات مشاوره شركت هاي ايراني در بخش هاي پائين دستي نفت نيز به عنوان ركني از فناوري ملي  مي باشند . آمار نشان مي دهد تعداد اين واحدها به بيش از دو برابر و ظرفيت ارجاع كار به آنها بيش از دويست برابر افزايش يافته بود . توان بالقوه و بالفعل به وجود آمده كه با به كارگيري چند هزار نفر از مهندسان نخبه كشور به وجود آمده سرمايه اي بس گران بها براي توسعه ملي و صدور خدمات فني مهندسي در اين زمينه خواهد بود .
و) ادامه تقويت ظرفيت پيمانكاري ها ي ساخت، تجهيز و نصب
در حال حاضر ما در بسياري زمينه ها، توانايي اول را در منطقه خليج فارس در اين بخش دارا هستيم كه اگر ظرفيت هاي مديريتي را نيز به آن بيفزائيم، قادر خواهيم بود در زماني نه چندان دور، از اين نظر به كشور اول منطقه تبديل بشويم .
ز) ادامه و توجه جدي به ساخت داخل كالاها و تجهيزات مورد نياز
در مبحث ساخت تجهيزات نيز كه از نظر اينجانب به عنوان آخرين حلقه انتقال فناوري تلقي مي شود، صنعت نفت سالانه صدها ميليون دلار صرف خريد تجهيزات و كالاهاي مورد نياز خود از خارج از كشور مي كند. از اين قدرت خريد مي توان به عنوان مهمترين اهرم براي انتقال فناوري و ساخت داخل تجهيزات و كالاهاي مورد نياز صنعت نفت ايران و همچنين توليد ثروت استفاده كرد .


4 - 6 ارتقاي سلامت اداري در صنعت نفت
از آنجايي كه صنعت نفت در كشور ما مسؤوليت انحصاري اكتشاف و استخراج نفت و گاز و بهره برداري از كليه تأسيسات بالادستي صنعت نفت و نيز فروش داخلي و صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي بر عهده داشته و متصدي بخشي از عمليات پايين دستي اين صنعت (نظير ايجاد و اداره  پالايشگاه ها، خطوط لوله نفت و گاز، مجتمع هاي عظيم پتروشيمي و گازرساني به بيش از 50 ميليون نفر از جمعيت كشور) نيز مي باشد، حجمي عظيم از منابع مالي در آن جريان دارد .
عظيم ترين طرح هاي كشور نيز الزاماً در صنعت نفت به اجرا در مي آيد و اينها همه،‌ صنعت نفت را در شرايط فعلي اقتصاد كشور به بزرگترين مجموعه اقتصادي تبديل كرده كه بزرگترين معاملات كشور نيز در آن انجام مي شود. لذا توجه به سلامت عمليات مالي و معاملات در اين صنعت از اهميتي فوق العاده برخوردار است .
آسيب شناسي نقاط خطر، چند محور اصلي را براي ارتقاء سلامت اداري پيش روي ما مي گشايد كه با توجه به اين محورهاي آسيب پذيري، بايد براي ارتقاء سلامت اداري در صنعت نفت اقدام كرد :
الف) تلاش براي رفع فاصله بين قيمت هاي داخلي فراورده هاي نفتي و پتروشيميايي با قيمت هاي فراسوي مرزها
ب ) شفاف سازي در معاملات مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده
ج) شفاف كردن نحوه عقد قراردادهاي خريد خدمات و كالا
د) حمايت از توليد و خريد داخلي
ه) تمركز در انجام معاملات بزرگ
و) تقويت نقش حسابرسي و نظارت در سطح صنعت نفت
ز) برقراري امكان ارتباط مستقيم با وزير و مقامات تصميم گيرنده
ح) نظارت بر نحوه انتصاب افراد
ط)‌ استقبال از نظارت همگاني

4 - 7 ضرورت كاهش شدت و نرخ رشد مصرف انرژي در ايران
شدت بالاي انرژي درايران ،‌كه اگر بالاترين ميزان آن در جهان نباشد بدون ترديد جزء يكي از بالاترين ها است، ‌همراه با نرخ رشد سالانه حدود 10 درصد براي اكثر حامل هاي انرژي ، كه عموما" ناشي از قيمت هاي به شدت يارانه اي و حمايت شده حامل هاي انرژي در كشور مي باشد ، ‌مشكلي است كه در آينده اي نه چندان دور،‌ اداره بخش انرژي و از آن طريق كشور را با بحراني جدي روبرو خوهد كرد .
چرا كه ظرف چند سال آينده اساسا" نفتي براي صادرات باقي نخواهد ماند و طرح هاي به شدت سرمايه بر بخش گاز نيز با قيمت هاي فروش داخلي گاز غيراقتصادي شده و قادر به بازگشت اصل و فرع سرمايه نخواهند بود . گرچه پرداختن به مقوله بهينه سازي مصرف انرژي با استفاده از سازو كارهايي به جز اصلاح قيمت ها  ‌نيز مي تواند در مواردي در كاهش شدت انرژي و نيز نرخ رشد مصرف انرژي موثر باشد،‌ ليكن به نظر نمي رسد كه جز با هدفمند كردن تدريجي و زمان بندي شده يارانه هاي پرداختي در بخش انرژي،‌ به نفع اقشار ضعيف جامعه ‌كه عموما" سهمي كمتر نيز در مصرف انرژي دارند، ‌بتوان براين مشكل به طور اصولي غلبه كرد .

4 - 8 ضرورت بين المللي كردن صنعت نفت ايران
به اعتقاد اينجانب، ‌به دلائل متعدد، ‌شركت ملي نفت ايران بايد به شركتي بين المللي تبديل شود و محدوده فعاليت آن از مرزهاي جغرافيايي ايران فراتر رود .
اگرچه شركت ملي نفت ايران چهارمين شركت نفتي جهان مي باشد، ‌ليكن قطعا " اين شركت بايد براي حداكثر كردن منافع ملي و نيز درآمد خود، در محدوده جغرافيايي ايران،‌ محدود نمانده و با سرمايه گذاري و مشاركت،‌ به ويژه در بخش هاي بالادستي نفت جهان،‌ نه تنها براي كشور توليد ثروت كند كه منافع كشور را ازجمله در تثبيت بازارهاي نفت خام،‌ گاز طبيعي و LNG نيز در دراز مدت تضمين نمايد. شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابع آن نظير شركت ملي صنايع پترو شيمي نبايد به آخرين عرضه كننده محصولات و فرآورده هاي خود به مصرف كنندگان تبديل شوند. تاكيد برايفاي نقش بين المللي براي اين شركت ها بدون آنكه هزينه براقتصاد ملي تحميل كند، در ميان مدت و دراز مدت موجب توليد ثروت براي كشور وارتقاي مديريت و كيفيت اين صنايع در كشور،‌ منطقه و جهان خواهد شد .

4 - 9 ضرورت ايجاد تسهيلات براي عمليات صنعت نفت
با توجه به اهميت صنعت نفت در توليد ثروت براي كشور، اين صنعت بايد به ترتيبي اداره شود كه بتواند به سهولت عمل كند و روابط آن با دولت و اجزاي آن بايد به نحوي باشد كه اولا" اعتباربين المللي شركت ملي نفت ايران، ‌كه ضامن عملكرد مناسب آن در جهان و كشور خواهد بود، افزايش يابد و ثانيا " بتواند ثروت و درآمد بيشتري باري مجموعه كشور توليد كند .
پرداختن به مسائل جنبي و دست و پا گير براي اين شركت،‌گرچه ممكن است در كوتاه مدت به نظر جذاب بيايد، ولي در نهايت موجب تضعيف اين شركت و از اين طريق موجب كاهش درآمد كشور و تضعيف اقتصاد ملي خواهد شد. لذا به اعتقاد اينجانب ايجاد هرگونه تسهيل براي شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه آن ضمن تاكيد برموارد زير الزامي است :
• 
شفاف سازي حداكثر در معاملات و قراردادهاي شركت ملي نفت ايران و ساير شركت هاي تابعه آن ضمن توجه به رقابت هاي بين المللي
• 
شفاف سازي حداكثر در روابط مالي بين مجموعه صنعت نفت با دولت و اجزاي آن
• 
تقويت امكان نظارت و مسئوليت خواهي دولت و مجلس از وزير نفت
راه ايجاد اقتصاد غيرنفتي تضعيف صنعت نفت نيست، ‌بلكه با تقويت صنعت نفت و استفاده صحيح از منابع حاصل ازعمليات اين صنعت و انجام سرمايه گذاري هاي درست برپايه آنها، ‌مي توان اقتصادي قوي ايجاد كرد. امروز با كوچك بودن اندازه اقتصاد ايران و نيز توليد ناخالص ملي آن، ‌توليد نفت بخش غالب اين اقتصاد است. ليكن با قوي شدن اقتصاد كشور و افزايش توليد ناخالص ملي، توليد ناخالص بخش نفت در آن به طور نسبي كاهش خواهد يافت و لذا برپايه نفت مي توان و بايد اقتصادي غيرنفتي و مقتدر بناكرد .

4 - 10 ضرورت توجه به مردم به ويژه در اطراف مناطق عملياتي
صنعت نفت نمي تواند در مناطق عملياتي از محيط اطراف خود غافل باشد و پرداختن به مسائل حداقلي، ‌در اطراف اين صنعت يك ضرورت است .
صنعت نفت بايد طوري عمل كند كه مردمي كه در اطراف تاسيسات نفتي زندگــــي مي كنند،‌ اين احساس راداشته باشند كه صنعت نفت به طور ويژه دوست و مددكار آن هاست و صنعت نفت نيز توجه به اين مردم را جزء وظايف خود بداند واين موضوع را هرگز فراموش نكرده و يا كوچك نشمارد.

4 - 11 ضرورت اطلاع رساني
ذخاير نفت و گاز كشور ، ‌به اندازه اي است كه به هرحال تا ده ها سال ديگر نيز نفت در ايران نقش مسلط تعيين كننده در اقتصاد كشوررا دارا خواهد بود و از آنجايي كه نفت نه تنها در اقتصاد ايران كه درمسايل سياسي، ‌اجتماعي و حتي فرهنگي آن نيز موثراست و تا سال هاي طولاني آينده نيز همچنان موثرخواهد بود، ‌لذا ارتقاء ‌سطح دانش و درك عمومي ازمسائل صنعت نفت ايران و جهان، ضرورتي ملي است .
پشتيباني از نشريات تخصصي و صفحات ويژه نفت و انرژي و انتشار كتب فني، ‌تخصصي و كاربردي نفت براي استفاده دانشجويان،‌كارشناسان و دانشگاهيان و برنامه ريزي مناسب جهت توسعه و گسترش اين گونه فعاليت ها در آينده، به نظر اينجانب بايد در دستور كار وزارت نفت قرارداشته باشد.

4 - 12 نياز به كمك و مساعدت مسوولين ارشد نظام
صنعت نفت از نظر ساختار و وظايفي كه بر عهده دارد به گونه اي است كه تاثير آن مي تواند بر امنيت ملي و بخش هاي اقتصادي، صنعتي، ديپلماسي و انرژي شگرف باشد. لذا شايسته است در اين شرايط حساس مورد حمايت بيشتر قرار گيرد .