مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي


مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي

 فصل اول كليات:          
ماده 1ـ دراين تصويب‏نامه واژه‏هاي زير به جاي عبارت‏هاي مشروح مربوط به كار مي‏رود:     
كشور
 : كشور جمهوري اسلامي ايران        
مناطق
 : مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
دبيرخانه
 : دبيرخانه شوراي‏عالي مناطق آزاد تجاري صنعتي  
سازمان
 : سازمان مناطق آزاد تجاري صنعتي        
مقررات
 : مقررات موضوع ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي در مورد اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي           
كارگر
 : كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق به درخواست كارفرما كار كند. 
كارفرما
 : شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي‏كند.         
كارگاه
 : محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‏كند، از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري مسافري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
مزد
 : وجوه نقدي يا غيرنقدي و يا مجموع آنهاست كه در مقابل انجام كار به كارگر پرداخت مي‏شود.
مزد ثابت
 : مجموع مزد شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبع شغل
حقوق
 : هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده مي‏شود.
مدت‏كار
 : مدت زماني كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار مي‏دهد.

ماده 2ـ كليه كارگران، كارفرمايان و كارگاه‏هاي واقع در مناطق آزاد مشمول مقررات اين تصويب‏نامه هستند.

تبصره ـ اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات خاص استخدامي و نيز كارگران كارگاه‏هاي خانوادگي كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب‏كار و همسر و خويشاوندان نسبي درجه يك از طبقه اول وي انجام مي‏شود، مشمول مقررات اين تصويب‏نامه نخواهند بود.

ماده 3ـ نظارت بر اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و رعايت حقوق كارفرمايان و كارگران و انجام تعهدات پيش‏بيني شده در ارتباط با قرارداد كار بر عهده سازمان منطقه خواهدبود. سازمان هر منطقه مي‏تواند براي انجام تعهدات كارفرمايان در قبال كارگرانشان ضمانت‏هاي لازم را اخذ نمايد و در صورت عدم انجام تعهدات يادشده از سوي كارفرمايان از محل ضمانت‏نامه‏هاي اخذ شده، تعهدات كارفرمايان يا آراي مراجع و محاكم قانوني را در مورد كارگران آنها ايفا نمايد.

ماده 4ـ سازمان هر منطقه با همكاري ومشاركت كارفرمايان و كارگران نسبت به تأمين امكانات رفاهي مورد نياز كارگران آن منطقه از قبيل مسكن، تأسيسات ورزشي، خدمات بهداشتي و درماني و تسهيلات لازم به منظور تهيه آذوقه و مايحتاج عمومي اقدام خواهد كرد.

ماده 5 ـ وزرات كار و اموراجتماعي با هماهنگي سازمان هر منطقه، واحد كار و خدمات اشتغال را در هر يك از مناطق آزاد ايجاد خواهد كرد كه اين واحد نسبت به تنظيم امور بازار كار، نظارت بر مسايل حفاظت و بهداشت كار و ساير امور اقدام خواهد كرد.

تبصره 1ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال با پيشنهاد سازمان هر منطقه و حكم وزيركار و اموراجتماعي منصوب مي‏شود.

تبصره 2ـ سرپرست واحد كار و خدمات اشتغال موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين واحد را به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايد.

ماده 6 ـ بازرسان كار از كارگاه‏هاي مشمول اين تصويب‏نامه بازرسي به عمل مي‏آورند. كارفرمايان و سازمان هر منطقه موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ايمني محيط كار كارگران و انجام توصيه‏هاي قانوني بازرسان كار در فرصت‏هاي مقرر اقدام نمايند.

 فصل دوم ــ قرارداد كار:

ماده 7ـ قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت مزد معين، كاري را براي مدت معين يا نامعين براي كارفرما انجام مي‏دهد.

تبصره 1ـ در صورت نامعين بودن مدت كار، با توجه به ماهيت و طبيعت كار، پايان و خاتمه طرح، پروژه يا فعاليت كارگاه، زمان خاتمه قرارداد تلقي مي‏شود.

تبصره 2ـ در مواردي كه كار ماهيتا دايمي است و در قرارداد نيز ذكر مدت نشده است، قرارداد، دايمي تلقي مي‏شود.

تبصره 3ـ در مورد قراردادهاي با مدت موقت و يا كار معين، هيچ يك از طرفين مجاز نيست به طور يك‏جانبه مبادرت به فسخ قرارداد نمايد (مگر درموارد پيش‏بيني شده در قرارداد كار) در صورت فسخ يك‏جانبه قرارداد از سوي هر يك از طرفين، طرف ديگر مي‏تواند از طريق مرجع حل اختلاف، مطالبه خسارت نمايد.

ماده 8 ـ ماهيت استمراري كار در دايمي بودن قراردادهايي كه مدت معين دارد، مؤثر نمي‏باشد.

ماده 9ـ رعايت شرايط زير براي صحت قرارداد كار الزامي است:
الف ــ مشروعيت مورد قرارداد
ب ــ معين بودن موضوع قرارداد
پ ــ عدم ممنوعيت قانوني و شرعي طرفين در تصرف اموال يا انجام كار موردنظر.

تبصره ـ اصل بر صحت كليه قرارداهاي كار است، مگر آن كه بطلان آنها در مراجع ذي‏صلاح به اثبات برسد.

ماده 10ـ قرارداد كار علاوه بر مشخصات دقيق طرفين بايد حاوي مواد زير باشد:
الف ــ نوع كار، حرفه يا وظيفه‏اي كه كارگر عهده‏دار خواهد شد
ب ــ حقوق، مزد و مزايا
پ ــ ساعات كار، تعطيلات و مرخصي‏ها
ت ــ محل انجام كار
ث ــ تاريخ انعقاد قرارداد كار.
ج ــ مدت قرارداد، چنانچه كار براي مدت موقت باشد
چ ــ مزاياي رفاهي و انگيزشي كه به كارگر داده مي‏شود
ح ــ چگونگي حل و فصل اختلافات باتوجه به مفاد اين تصويب‏نامه
خ ــ نحوه فسخ قرارداد با توجه به مفاد اين تصويب‏نامه
د ــ ديگر مواردي كه با شرايط و اوضاع و احوال، طرفين درج آن را در قرارداد لازم بدانند.

تبصره 1ـ قرارداد كار در سه نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه آن نزد كارگر، يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه در اختيار سازمان منطقه خواهد بود.

تبصره 2ـ سازمان منطقه نمونه‏هاي قرارداد كار مورد نياز كارگاه ها را به دو زبان - كه يكي از آنها فارسي خواهدبود - تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد داد.

ماده 11ـ كارفرما مي‏تواند مدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايد، در خلال اين دوره هر يك از طرفين مي‏تواند بدون اخطار قبلي و بي‏آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه كار را قطع نمايد.

مدت دورة آزمايشي با توافق دو طرف تعيين و در قرارداد ذكر مي‏شود ولي در مورد كارگران نيمه‏ماهر و ساده بيش از يك ماه و كارگران ماهر بيش از سه ماه نخواهد بود.

در هر صورت مزد و مزاياي ضمن كار كارگري كه كار وي حين دوره آزمايشي يا پايان آن خاتمه مي‏يابد بايد براي مدتي كه به كار اشتغال داشته است، پرداخت شود.

تبصره ـ انعقاد قرارداد آزمايشي بين يك كارگر و يك كارفرما براي يك شغل معين فقط براي يك بار صورت خواهد گرفت.

ماده 12ـ قرارداد كار به يكي از طرق زير خاتمه مي‏يابد:
الف ــ فوت كارگر
ب ــ بازنشستگي كارگر
پ ــ از كار افتادگي كلي كارگر
ث ــ انقضاي مدت در قراردادهاي كار با مدت معين
ت ــ پايان كار در قراردادهايي كه منوط به كار معين است
ج ــ فسخ قرارداد كار از سوي كارفرما و كارگر در مواردي كه در قرارداد كار مطابق اين تصويب‏نامه پيش‏بيني شده است.
چ ــ استعفاي كارگر

ماده 13ـ هرگاه اخراج كارگر به دليل عدم رعايت آيين‏نامه انضباطي كار باشد مي‏تواند به مرجع حل اختلاف پيش‏بيني شده در اين تصويب‏نامه مراجعه نمايد. مرجع مذكور بر اساس اين تصويب‏نامه و آيين‏نامه‏هاي انضباطي مورد عمل كارگاه تصميم لازم را اتخاذ خواهدكرد.

ماده 14ـ هر گونه تغيير در شرايط كار منوط به پيش‏بيني آن در قرارداد كار و شرايط و اوضاع و احوال كارگاه خواهد بود. هر گاه كارفرما بدون توجه به قرارداد كار و عدم جلب موافقت كارگر شرايط كار را تغيير دهد به نحوي كه از لحاظ ميزان مزد و يا حيثيت به او لطمه و زيان وارد سازد، كارگر مي‏تواند به مرجع حل اختلاف شكايت كرده و تقاضاي خسارت نمايد.

 فصل سوم ــ شرايط كار:

ماده 15ـ به كار گماردن افراد كمتر از 15سال تمام ممنوع است.

ماده 16ـ مدت كار روزانه كارگر براساس توافق دو طرف و به موجب قرارداد كار تعيين خواهد شد ولي در هر حال از 176ساعت در چهار هفته متوالي تجاوز نخواهد كرد.

ماده 17ـ كار روز، كاري است كه زمان انجام آن از ساعت (6) تا (22) و كار شب، كاري است كه زمان انجام آن بين ساعت (22) تا (6) مي‏باشد، كار مختلط، كاري است كه بخشي از ساعات انجام آن در روز و قسمتي از آن در شب واقع مي‏شود.

ماده 18ـ كار متناوب كاري است كه نوعا در ساعات متوالي انجام نمي‏يابد، بلكه در ساعات معيني از شبانه‏روز صورت مي‏گيرد.

ماده 19ـ كار نوبتي كاري است كه در طول ماه گردش دارد، به نحوي كه نوبت‏هاي آن در صبح يا عصر يا شب واقع مي‏شود.

ماده 20ـ هر گاه به موجب قرارداد منعقده، كار به صورت نوبتي و يا شب‏كاري انجام پذيرد، مزاياي پرداختي به اين قبيل كارها بر اساس قرارداد كار و توافق كارگر و كارفرما و شرايط واوضاع و احوال كارگاه تعيين خواهد شد.
ماده 21ـ استفاده از تعطيل هفتگي (جمعه)، مرخصي استحقاقي سالانه و تعيطلات رسمي بر اساس توافق دو طرف خواهدبود و هر گاه با موافقت كارگر اين مرخصي‏ها به روز ديگري منتقل شود و يا استفاده نشود، مزاياي پرداختي بر اساس توافق طرفين كه قبلا اتخاذ شده باشد، خواهد بود.

ماده 22ـ علاوه بر تعطيلات رسمي كشور، روز جهاني كارگر (11ارديبهشت) نيز جزو تعطيلات رسمي كارگران به حساب مي‏آيد.

ماده 23ـ در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كار يا بازنشستگي و از كارافتادگي كلي كارگر و يا تعطيل كارگاه مطالبات مربوط به مدت مرخصي استحقاقي كارگر به وي و در صورت فوت او به ورثه‏اش پرداخت مي‏شود.

ماده 24ـ مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با احتساب روزهاي جمعه جمعا بيست روز است، ساير روزهاي تعطيل جزو ايام مرخصي محسوب نحواهد شد. براي كار كمتر يك سال، مرخصي مزبور نسبت به كار انجام يافته محاسبه مي‏شود.

ماده 25ـ هر گونه اضافه كار در چهار هفته كه بيش از (176) ساعت مذكور در ماده (16) اين تصويب‏نامه انجام يابد مستلزم پرداخت مزايايي است كه قبلا در قرارداد كار پيش‏بيني شده است.

ماده 26ـ حداقل مزد پرداختي در مناطق، كمتر از حداقل مزد قانوني كشور نخواهد بود.

ماده 27ـ براي انجام كار مساوي كه در شرايط مساوي در يك كارگاه انجام مي‏گيرد بايد به زن و مرد مساوي پرداخت شود. تبعيض در تعيين ميزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قوميت و اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است.

ماده 28ـ در مواردي كه با توافق طرفين قسمتي از مزد به صورت غيرنقدي پرداخت مي‏شود، بايد ارزش نقدي تعيين شده براي اين گونه پرداخت‏ها منصفانه و معقول باشد.

 فصل چهارم ــ مرجع حل اختلاف:

ماده 29ـ هر گونه اختلاف ناشي از اجراي مقررات اين تصويب‏نامه و قرارداد كار كه بين كارگر و كارفرما رخ دهد، بدوا از طريق سازش حل خواهدشد.

هر گاه اختلاف از طريق سازش حل نشود، موضوع ظرف10روز از سوي هر يك از طرفين به هيأت رسيدگي ارجاع خواهدشد.

ماده 30ـ هيأت مذكور درماده فوق مركب است از:
ــ كارفرماي ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ كارگر ذي‏ربط يا نماينده تام‏الاختيار وي
ــ نماينده سازمان منطقه

تبصره ـ هيأت رسيدگي ظرف ده روز از تاريخ دريافت شكايت موظف است به موضوع رسيدگي ونظر خود را اعلام دارد.

ماده 31ـ تصميمات هيأت رسيدگي ظرف (10) روز از تاريخ ابلاغ به طرفين، قطعي و لازم الاجرا بوده و به وسيله دايره اجراي احكام دادگستري اجرا مي‏شود.

ماده 32ـ كارگري كه قرارداد كارش از سوي كارفرما فسخ مي‏شود مي‏تواند ظرف (15) روز به هيأت مراجعه و تقاضاي رسيدگي نمايد.

ماده 33ـ هر گاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه تشخيص داده شود، هيأت، اخراج وي را تأييد نموده و كارفرما را ملزم خواهد ساخت كه در قبال هر سال خدمت، حقوق (15) روز كارگر را به وي بپردازد.

ماده 34ـ هرگاه اخراج كارگر از سوي هيأت رسيدگي موجه شناخته نشود، كارفرما رامخير خواهد كرد تا كارگر را به كار برگردانده و حقوق ايام بلاتكليفي وي را بپردازد و يا آنكه در قبال هرسال خدمت حقوق) (45روز وي را به عنوان خسارت اخراج بپردازد.

ماده 35ـ دبيرخانه شوراي‏عالي مكلف است با توجه به شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي ــ اجتماعي، آيين‏نامه نمونه انضباط كار را با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان هر منطقه تهيه و براي اجرا در اختيار سازمان‏هاي مناطق آزاد قرار دهد.

ماده 36ـ كارفرماي هر كارگاه مستقر در منطقه، آيين‏نامه انضباطي كار خاص آن كارگاه را تهيه و پس از تأييد سازمان منطقه به مرحله اجرا خواهد نهاد.

 فصل پنجم ــ آموزش و كاريابي:

ماده 37ـ وزارت كار و امور اجتماعي، آمار و اطلاعات مورد نياز مربوط به نيروي انساني را با هماهنگي سازمان هر منطقه حسب مورد از كارگاه‏ها و مؤسسات واقع در مناطق آزاد تهيه مي‏نمايد.

ماده 38ـ سازمان منطقه با صدور مجوز براي مراكز مشاوره شغلي و كاريابي غيردولتي در مناطق آزاد خدمات لازم را از اين طريق ارايه خواهد داد.

ماده 39ـ سازمان منطقه با هماهنگي و همكاري وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان آموزش فني وحرفه‏اي) وبا عنايت به ماده (9) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ــ صنعتي متناسب بانياز كار نسبت به ايجاد مراكز آموزش فني و حرفه‏اي درمنطقه اقدام خواهد كرد.

ماده 40ـ سازمان منطقه با هماهنگي واحد كار و خدمات اشتغال و كارفرمايان نسبت به معرفي افرادي كه نياز به آموزش دارند به مراكز آموزش فني و حرفه‏اي اقدام خواهد كرد.

تبصره ـ ضوابط مربوط به اعزام اين قبيل افراد براي آموزش و چگونگي تشكيل دوره‏هاي آموزشي و غيره از سوي سازمان منطقه با همكاري واحد كار و خدمات اشتغال تنظيم خواهد شد.

  فصل ششم ــ اشتغال اتباع خارجي:

ماده 41ـ كليه كارفرمايان كارگاه‏هاي واقع در مناطق موظفند حتي‏الامكان نيروي كار مورد نياز خود را از ميان كارگران ايراني تأمين نمايد. با اين حال در كارگاه‏هاي مذكور مي‌تواند از خدمات، تخصص‏ها و مهارت‏هاي متخصصان تبعه كشورهاي خارجي تحت شرايط مندرج در اين تصويب‏نامه استفاده كرد.

تبصره ـ در هر صورت نسبت كارگران خارجي نبايد از ده درصد (%10) كل شاغلان هر منطقه بيشتر باشد.

ماده 42ـ پروانه اشتغال براي اتباع خارجي با رعايت ماده (41) و تبصره آن به تشخيص ودر خواست سازمان مناطق و توسط واحدكار و خدمات اشتغال درمنطقه صادر مي‏شود.

ماده 43ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال مي‏ورزند، تعهد خواهند كرد كه طي مدت اشتغال، به كارگران ايراني تخصص‏هاي خود را آموزش دهند. چگونگي انتقال تخصص تبعه خارجي به كارگران ايراني را سازمان هر منطقه تعيين خواهد كرد.

ماده 44ـ هر كارفرمايي كه قرارداد كار با تبعه كشورهاي خارجي منعقد ساخته، به هنگام پايان قرارداد كار و همچنين تبعه‏اي كه قراردادش پايان پذيرفته موظفند مراتب را به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اطلاع دهند.

ماده 45ـ كارگاه‏هاي مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستي شامل نام، مليت، تخصص، شغل و مزد دريافتي كارگران خود را هر شش ماه يك بار تهيه و به واحد كار و خدمات اشتغال سازمان هر منطقه اعلام دارند.

 فصل هفتم ــ تأمين اجتماعي:

ماده 46ـ سازمان هر منطقه آزادمكلف است رأسا يا با مشاركت سازمان تأمين اجتماعي و يا شركت‏هاي بيمه نسبت به تأسيس “صندوق يا صندوق‏هايي” به منظور ارايه خدمات درماني، غرامت دستمزد ايام بيماري، بارداري، از كارافتادگي جزيي و كلي، بازنشستگي، فوت و ساير موارد مربوط براي كاركنان مشمول اين مقررات در مناطق آزاد اقدام نمايد.

تبصره ـ سازمان تأمين اجتماعي مي‏تواند به طور مستقل نيز نسبت به ارايه خدمات مختلف بيمه حسب مورد به شاغلان داخلي و خارجي واحدهاي مستقر در منلطق آزاد براساس قوانين و مقررات تأمين اجتماعي اقدام نمايد.

ماده 47ـ آن دسته از كارگران شاغل در واحدهاي واقع در مناطق آزاد كه در گذشته مشمول قانون تأمين اجتماعي بوده و حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخته‏اند و نيز كارگران مشمول مقررات اين تصويب‏نامه كه حق بيمه به صندوق پرداخته‏اند سوابق آنها محفوظ بوده و در مورد اشتغال بعدي مي‏توانند سوابق خود را منتقل سازند.

تبصره ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به سوابق اين گونه افراد و احتساب آن توسط سازمان مناطق و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تأييد شوراي‏عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.

ماده 48ـ اتباع خارجي كه در مناطق آزاد به كار اشتغال دارند مي‏توانند همانند اتباع ايراني از مزاياي صندوق مربوط استفاده كنند.

ماده 49ـ اتباع خارجي مجاز به كار يا اقامت در مناطق آزاد از حيث خدمات درماني مشمول مقررات «بيمه‏گر» خواهند بود. به هر حال بيمه اتباع خارجي با توجه به قراردادهاي متقابل انجام‏پذير خواهد بود.

ماده 50 ـ ضوابط و دستورالعمل‏هاي مربوط به تعيين سرانه حق بيمه اتباع خارجي و نحوه تشكيل صندوق يا صندوق‏ها و مقررات حاكم بر آن و روابط صندوق‏ها و سازمان تأمين اجتماعي و يا ديگر شركت‏هاي بيمه و چگونگي انتقال سوابق بيمه كارگران خارجي به كشور و ساير مسايل مربوط توسط دبيرخانه شوراي‏عالي و سازمان تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب اكثريت وزراي عضو شوراي‏عالي مناطق آزاد خواهد رسيد.

 فصل هشتم ــ متفرقه:

ماده 51 ـ مقاوله ‏نامه‏ ها و توصيه ‏نامه‏ هاي سازمان بين‏ المللي كار در مناطق آزاد لازم‏ الرعايه مي‏باشد.

اين تصويب نامه در تاريخ 1373/3/8 به تأئيد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.