قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن


الف- قانون تشويق و حمايت از  سرمايه گذاري خارجي

فصل اول تعاريف
  
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بكار برده شده دراين قانون داراي معاني زير مي باشد :
  
قانون قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي    
  
سرمايه گذار خارجي اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوزسرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند .
  
سرمايه خارجي - انواع سرمايه اعم از نقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
 
الف وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل , از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تائيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد , به كشور وارد مي شود .
  
ب ماشين آلات و تجهيزات         
  
ج - ابزار و قطعات يدكي , قطعات منفصله و مواد اوليه , افزودني و كمكي         
  
د- حق اختراع , دانش فني , اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي          
  
ه- سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي   
  
و- ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت       
 
 
سرمايه گذاري خارجي به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري
  
مجوز سرمايه گذاري مجوزي كه بر طبق ماده (6) اين قانون براي هر مورد سرمايه گذاري خارجي صادر مي شود .    
  
سازمان سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده (5) قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 1353/4/24    
  
هيات هيات سرمايه گذاي خارجي موضوع ماده (6) اين قانون      
   
 
فصل دوم شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي          
  
ماده 2- پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي , معدني , كشاورزي و خدمات براساس ضوابط صورت پذيرد :
  
الف موجب رشد اقتصادي , ارتقاء فن آوري , ارتقاء كيفيت توليدات , افزايش فرصتهاي شغلي و افزايش صادرات شود .
  
ب موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي , تخريب محيط زيست , اخلال در اقتصاد كشورو تضييع توليدات مبتني بر سرمايه گذاريهاي داخلي نشود .
  
ج- متضمن اعطاي امتياز توسط دولت سرمايه گذاران خارجي نباشد منظور از امتياز , حقوق ويژه اي است كه سرمايه گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قراردهد .
  
د- سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادي از بيست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سي و پنج درصد (35%) بيشتر نخواهد بود. تعيين رشته ها و ميزان سرمايه گذاري در هريك از آنها طبق آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران برسد .   
  
سرمايه گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارجي از كشور به جز نفت خام از اين نسبت ها معاف است.
 
 
تبصره قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 1310/3/16 كماكان به قوت خود باقي مي باشد. تملك هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرمايه گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد.  
  
ماده 3- سرمايه گذاري هاي خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي شود از تسهيلات و حمايت هاي اين قانون برخوردارند. اين سرمايه گذاري ها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند :
  
الف سرمايه گذاري خارجي در كليه بخش ها درچارچوب روشهاي (مشاركت مدني) , ( بيع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداري و واگذاري) كه برگشت سرماهي و منافع حاصله صرفا از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .
  
تبصره مادام كه سرمايه خارجي موضوع روشهاي ( ساخت , بهره برداري و واگذاري ) مندرج در بند (ب) اين ماده و سود مترتب برآن مستهلك نشده است , اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه پذير توسط سرمايه گذار خارجي مجاز مي باشد .
  
ماده 4- سرمايه گذاري دولت يا دولتهاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سرمايه گذاري هاي شركتهاي دولتي خارجي , خصوصي تلقي مي گردد .     

  
فصل سوم مراجع ذيصلاح           
  
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشد و درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي درخصوص امور مربوط از جمله پذيرش , ورود , به كارگيري و خروج سرمايه مي بايد به آن سازمان تسليم گردد .
  
ماده 6- به منظور رسيدگي و اخذ تصميم درخصوص درخواست هاي موضوع ماده (5) م هياتي با نام هيات سرمايه گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارائي به عنوان رئيس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجي , معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور , معاون رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد , معاونين وزارتخانه هاي ذيربط تشكيل مي گردد .       
  
در ارتباط با درخواست پذيرش , مجوز سرمايه گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد .      
  
به هنگام پذيرش سرمايه گذاري خارجي , هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده (2) اين قانون مي باشد .
  
تبصره سازمان مكلف است درخواست هاي سرمايه گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مطرح شدن درخواست هاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتبا اعلام نمايد .
  
ماده 7 - به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه گذاري خارجي دركشور , كليه دستگاههاي ذي ربط از جمله وزارت اموراقتصادي و دارايي , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگاني , وزارت كار و امور اجتماعي , بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران , گمرك جمهوري اسلامي ايران , اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي نماينده تام الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند .
  
نمايندگان معرفي شده به عنوان ربط و هماهنگ كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه يا سازمان شناخته مي شوند .
  
 
فصل چهارم تضمين و انتقال سرمايه خارجي   
  
ماده 8 -سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق , حمايتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاري هاي داخلي موجود است به طور يكسان برخوردار مي باشند .            
  
ماده 9- سرمايه گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي , به موجب فرآيند قانوني , به روش غير تبعيض آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعي آن سرمايه گذاري بلافاصله از سلب مالكيت
 
تبصره 1- تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يك سال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود . تبصره 2- اختلاف ناشي از سلب ماليكت يا ملي شدن براساس ماده (19) اين قانون حل و فصل خواهد شد .
  
ماده 10 - واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز مي باشد . درصورت انتقال به سرمايه گذار خارجي ديگر انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه گذار اوليه باشد , از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه گذار قبلي خود بود .

  
فصل پنجم مقررات پذيرش , ورود و خروج سرمايه خارجي          
  
ماده 11- سرمايه خارجي مي تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد :
  
الف وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي شود .
  
ب- وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي شود و مستقيما براي خريدها و سفارشات مربوطه به سرمايه گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد .
  
ج- اقلام غير نقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذي صلاح .
  
تبصره ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين خواهد شد .
  
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي و صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اينصورت نرخ آزاد روز به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .
  
ماده 13- اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه كه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .
  
ماده 14- سود سرمايه گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .
  
ماده 15- پرداخت هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه گذاران خارجي و هزينه هاي مربوطه , قراردادهاي حق اختراع , دانش فني , كمك هاي فني و مهندسي , اسامي و علائم تجاري , مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه گذاري خارجي براساس مصوبات هيات وتاييد وزير امور اقتصادي و دارايئي قابل انتقال به خارجي ميباشد .
  
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13)، (14) و ( 15) با رعايت مفاد بند (ب) ماده (3) اين قانون قابل اجرا است .
  
ماده 17- تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد (13) , (14) و (15) به روش هاي زير ميسر است :
  
الف- خريد ارز از نظام بانكي           
  
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن به كار گرفته شده است .
  
ج صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي رسد .        
  
تبصره 1- به كارگيري يك يا تركيبي از روش هاي فوق درمجوز سرمايه گذاري درج مي گردد .
  
تبصره 2- در مورد سرمايه گذاري هاي موضوع بند (ب) ماده (3)چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت , موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه هاي مالي م پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود , زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي گردد. حدود تعهدات قابل پذيرش , توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي رسد .
  
تبصره 3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معدل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه گذار خارجي قراردهد .       
 
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمايه گذاري معطوف به بند (ب) و يا (ج) اين ماده گردد , مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي گردد .
 
ماده 18 - خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه درچارچوب مجوز سرمايه گذاري به كشور وارد شده اما به كار گرفته نشده باشد, از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي باشد .
 
 
فصل ششم حل و فصل اختلافات    
 
ماده 19- اختلافات بين دولت و سرمايه گذاران خارجي درخصوص سرمايه گذاري هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي گيرد , مگر آن كه در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمايه گذاري با دولت متبوع سرمايه گذار خارجي , در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
 
 
فصل هفتم - مقررات نهايي 
  
ماده 20- دستگاه هاي اجرايي ذيربط مكلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور رواديد , اجازه اقامت , صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران , مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند .
 
 
تبصره موارد اختلاف بين سازمان و دستگاههاي اجرائي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي شود .
  
ماده 21- سازمام مكلف است امكان دسترسي همگاني را به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري و سرمايه گذاران خارجي , فرصت هاي سرمايه گذاري , شركاي ايراني موضوع فعاليت و ساير اطلاعات كه در اختيار آن سازمان قرار دارد فراهم نمايد .
  
ماده 22- كليه وزارتخانه ها و شركتها و سازمانهاي دولتي و موسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاري خارجي و گزارش سرمايه گذاري هاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد .
 
ماده 23- وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد اين سازمان درخصوص سرمايه گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .
 
ماده 24 از تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه اجرائي آن , قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب 7/9/1334 و آئين نامه اجرايي آن لغو گردد. سرمايه هاي خارجي كه قبلا براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته اند تحت شمول اين قانون قرار مي گيرند. مفاد اين قانون توسط قوانين مقررات آتي درصورت لغو يا تغيير مي يابد كه لغو و يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .
 
ماده 25- آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .     
 
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزارو سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدور مواد (1) و (2) , بندهاي (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 1381/3/4 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .

 

 ب- آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي

  فصل اول تعاريف         
  
ماده 1- كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (1) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي تعريف شده است در اين آيين نامه نيز داراي همان معاني مي باشد .
  
ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آيين نامه داراي معاني زير مي باشد :
  
الف - آيين نامه :‌ آيين نامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي .
  
ب - بنگاه اقتصادي شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روش هاي مندرج            
  
سرمايه پذير: در قانون در آن به كار رفته باشد .
  
ج - بخش غيردولتي : بخش هاي خصوصي،‌تعاوني ،‌ موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي          
  
د - مركز: مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي كه در اجراي ماده (7)قانون در محل سازمان تشكيل مي گردد . 
  
ه - شبكه پولي رسمي : نظام بانكي (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتي) و موسسات         
  
كشور : اعتباري غيربانكي كه يا مجوز بانك مركزي به فعاليت هاي پولي و ارزي مي پردازند .         
  
و- موسسه حسابرسي: موسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب 1372 و سازمان حسابرسي ، توسط سازمان انتخاب مي شود .       
 
 
فصل دوم - روشها و ضوابط پذيرش    
  
ماده 2 - سرمايه گذاري خارجي كه در قلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته مي شود،‌ از تسهيلات و حمايت هاي مندرج در قانون برخوردار است. پذيرش اين گونه سرمايه گذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني برارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آيين نامه است .
  
ماده 3 - پذيرش سرمايه گذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج در اين آيين نامه در چارچوب روش هاي زير ميسر است. جدول روش هاي سرمايه گذاري خارجي ، ويژگي ها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام مي گردد .
  
الف - سرمايه گذاري مستقيم خارجي
  
ب - سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روش هاي ساخت ،‌بهره برداري و واگذاري ، بيع متقابل و مشاركت مدني          
  
ماده 4- روش هاي موضوع ماده (3) اين آيين نامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آيين نامه داراي ويژگي ها و تسهيلات مشترك و يا خاص،‌ به شرح زير مي باشند :
  
الف - ويژگيها و تسهيلات مشترك :
  
1- سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند .
 
2- ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفا براساس مجوز سرمايه گذاري انجام مي گيرد و به مجوز ديگري نياز نيست .
 
3- حجم سرمايه گذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست .
 
4- سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين مي شود و سرمايه گذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد .
 
5- انتقال اصل سرمايه ، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالا به ترتيب مندرج در مجوز سرمايه گذاري ميسر است .
  
6- آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و در صورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج مي باشد .
  
ب - ويژگيها و تسهيلات خاص .
 
1- سرمايه گذاري مستقيم خارجي .
  
1-1- سرمايه گذاري در كليه زمينه هاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است .
  
1-2- محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايه گذاري خارجي وجود ندارد     
 
2- سرمايه گذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي :‌
 
2-1- جبران زيان سرمايه گذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقت نامه مالي براثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيده شده توسط دولت تضمين مي شود .
 
2-2- در روش هاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري و مشاركت مدني ،‌ خريد كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالا و خدمات توليدي به قيمت يارانه اي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين مي شود .
  
ماده 5 - اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني متقاضي سرمايه گذاري در كشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايت هاي قانون بايد مستنداتي را كه مويد فعاليت هاي اقتصادي و تجاري در خارج از كشور باشد،‌ نيز ارايه دهند .
  
ماده 6- سرمايه گذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا در ايران سرمايه گذاري كرده است، مي تواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايه گذار از كليه مزاياي قانون و از جمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاري ها كلا سرمايه گذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي مي كند .
  
ماده 7- سرمايه گذاري خارجي در بنگاه هاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار مي گردد،‌ مشروط به اين كه سرمايه گذاري مزبور ، ارزش افزوده ايجاد كند. ارزش افزوده جديد مي تواند در نتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت ، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فن آوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود .
  
ماده 8- هيئت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايه گذاري خارجي ، به ترتيب زير نسبت هاي تعيين شده در بند ((د))‌ ماده (2) قانون را بررسي و احراز مي نمايد .
  
الف - مشخصا ت طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالا و خدمات ، زمان بندي اجرا و بهره برداري طرح و پيش بيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونه هاي درخواست سرمايه گذاري درج مي گردد .
  
ب - آمارهاي رسمي مراجع ذي صلاح در خصوص ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود. مبناي تصميمات هيئت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه مي گردد .
  
ج - تفكيك بخش ها و رشته هاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آيين نامه انجام مي شود .
  
د - ميزان سرمايه گذاري در هر يك از بخش ها و رشته ها،‌با رعايت موارد مندرج در بندهاي الف، ب و ج اين ماده ، با توجه به ميزان ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محوديت سرمايه گذاري براي صدور كالا و خدمات حاصله از سرمايه گذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيئت تعيين و در صورت تصويب طرح ، مجوز سرمايه گذاري صادر مي گردد .
 
 
تبصره - تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايه گذاري خارجي و يا تغييرات در ارزش كالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلي كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميم گيري هيات قرار گرفته ، بعد از صدور مجوز تاثيري در اعتبار مجوز سرمايه گذاري نخواهد داشت .
  
ماده 9 - انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي درقراردادهاي ساخت،‌بهره برداري و واگذاري حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي مي شود .
  
ماده 10-‌ در قراردادهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري ، واگذاري حقوق مالكانه سرمايه گذار خارجي به موسسه تامين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايه گذاري ، با تاييد هيئت قابل انجام است . 
  
ماده 11- در مورد آن دسته از طرح هاي سرمايه گذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالا و خدمات توليدي است و همچنين در مواردي كه كالا و خدمات توليدي طرح مورد سرمايه گذاري به قيمت يارانه اي عرضه مي شود،‌ دستگاه دولتي مي تواند خريد كالا و خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد .
 
 
فصل سوم - نظام پذيرش   
  
ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي در چارچوب قانون ،‌ مسووليت انجام و هدايت فعاليت هاي تشويق سرمايه گذاري خارجي درداخل و خارج كشور و همچنين معرفي بستر هاي قانوني و فرصت هاي سرمايه گذاري،‌ انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي ، برگزاري همايش ها و سمينارها، همكاري هاي مشترك با موسسات و سازمان هاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاه ها در جمع آوري ، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايه گذاري خارجي را بر عهده دارد .
  
ماده 13 - هيئت مسووليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواست هاي سرمايه گذاري اعم از درخواست هاي مربوط به پذيرش ، ورود و به كارگيري سرمايه خارجي و خروجي سرمايه و منافع حاصله از عهده دار است .
  
ماده 14- اعضاي ثابت هيئت ، چهارنفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون مي باشند و جلسات هيئت با حضور حداقل سه نفر از اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه راي موافق اتخاذ مي گردد. معاونان ساير وزارتخانه هاي ذيربط به دعوت رييس هيئت با حق راي در جلسات حضور خواهند يافت. در اين موارد،‌ تصميمات با اكثريت آرا صورت مي پذيرد .
  
ماده 15- سرمايه گذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مي نمايند. سازمان پس از انجام بررسي هاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايه گذاري را به همراه نظارت كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيئت مطرح مي نمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام ، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايه گذاري مزبور تلقي مي شود. براساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايه گذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمايه گذاري تنظيم و با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي گردد .
  
تبصره - مجوز سرمايه گذاري حاوي مشخصات سرمايه گذاران، نوع و نحوه سرمايه گذاري خارجي ، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايه گذاري ، خواهد بود .

           
  
فصل چهارم - مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي         
  
ماده 16- به منظور تسهيل و تسريع در انجام وظايف قانوني سازمان در زمينه هاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايه گذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي در محل سازمان تشكيل و نمايندگان دستگاه هاي ذيربط در‌آن مستقر مي گردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايه گذاري خارجي به سازمان هاي ذيربط خواهد بود .
  
ماده 17- وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور، گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ،‌ وزارت كار و امور اجتماعي ، وزارت صنايع و معادن ، وزارت جهاد كشاورزي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركت ها و ماليكت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين مي نمايد، نماينده تام الاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مي نمايند .
  
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايه گذاري خارجي و مراجعه سرمايه گذاران ، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند .
  
ماده 18- نمايندگاني كه از طرف دستگاه هاي ذيربط معرفي مي شوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي مي باشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه در اجراي قانون و اين آيين نامه به نماينده محول گرديده است،‌وظايف، مسووليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زير مجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي در حوزه مسووليت خود را به گونه اي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد .
  
ماده 19 - دستگاه اجرايي ذيربط،‌ به منظور حفظ استمرار فعاليت هاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيب اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده ، فرد ديگري با همان ويژگي ها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد . در صورت لزوم، دستگاه اجرايي مي تواند حداكثر دونفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد .
  
ماده 20 - وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي به شرح زير تعيين مي شود .
 
1- اطلاع رساني و ارايه مشورت هاي لازم به سرمايه گذاران خارجي .
 
2- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه تاسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست ، پروانه هاي انشعاب مربوط به آب ،‌برق ، گاز، تلفن‌، پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاه هاي ذيربط قبل از صدور مجوز سرمايه گذاري .
  
3- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد،‌اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايه گذاري خارجي .
 
4- انجام هماهنگي هاي لازم در امور مربوط به سرمايه گذاري هاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايه گذاري شامل ثبت شركت مشترك،‌ ثبت سفارش و امور مربوط به ورود و خروج سرمايه ، مسايل گمركي و مالياتي و غيره .
  
5- انجام هماهنگي هاي لازم توسط نمايندگان دستگاه ها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با درخواست هاي سرمايه گذاري خارجي .
  
6- مراقبت در حسن اجراي تصميماتي كه در خصوص سرمايه گذاري هاي خارجي اتخاذ مي گردد .
  
تبصره:وظائف متناظر مركزخدمات سرمايه گذاري خارجي به سازمان امور اقتصادي ودارائي استانها تفويض تا باهماهنگي وتصويب ستاد جلب وجذب سرمايه گذاري خارجي استان نسبت به انجام امورمحول شده اقدام شود .
 
 
فصل پنجم - مقررات ورود ، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
  
ماده 21- ترتيبات مربوط به ورود،‌ ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير مي باشد :
  
الف - سرمايه نقدي         
  
1- وجوه نقدي ارزي موضوع بند الف ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد مي شود،‌ در تاريخ تبديل به ريال ، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد .
 
2- وجوه نقدي ارزش موضوع بند ب ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نمي شود، به حساب ارزش بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايه گذاري واريز مي گردد . اين وجوه در تاريخ واريز به نام سرمايه گذار خارجي ثبت و تحت پوشش قانون قرار مي گيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تاييد سازمان به مصرف خريدها و سفارشات خارجي مربوط به سرمايه گذاري خارجي مي رسد .
  
تبصره - شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حواله هاي ارزي مربوط به سرمايه گذاري خارجي ، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده ،‌مبلغ ارز،‌نوع ارز، تاريخ وصول، تاريخ تسعير،‌نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و در صورت تبديل به ريال ، معادل ريالي ارز وارده ، مستقيما به سازمان گواهي كند .
  
ب - سرمايه غيرنقدي       
  
سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ب،‌ج و د ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون مي باشد كه مراحل ورود،‌ ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است :
  
1- در مورد اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي ب و ج فوق (شامل ماشين الات ،‌تجهيزات ،‌ ابزار و قطعات يدكي ،‌قطعات منفصله ، مواد اوليه ، افزودني و كمكي ) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايه اي غيرنقدي خارجي ،‌نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مي نمايد.